RASSD TV

[فيديو][threecolumns]

سياسة

[سياسة][bsummary]

مجتمع

[مجتمع][bsummary]

المرأة

[المرأة][twocolumns]

مراسلاتكم

[مراسلاتكم][list]

حوادث

[حوادث][bleft]

صور

[صور][grids]

عائلات معدودة تستحوذ على بورصة الدار البيضاء


خلصت دراسة حديثة لمركز البحوث الاقتصادية إلى سيطرة عائلات مغربية معدودة على رؤوس الأصابع على الكثير من الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وهذه العائلات تستفيد من قربها من الملك محمد السادس ودائرته الضيقة.
وعنون الباحث المغربي محمد أوبينال دراسته الصادرة عن المركز الذي يتخذ من القاهرة مقرا له "الزبونية والدور المركزي للبنوك.. شبكة الشركات المدرجة بالبورصة المغربية".
وقال معد الدراسة -وهو باحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمغرب- إن دراسته استهدفت تسليط الضوء على "رأسمالية المحسوبية" التي تتسم بها شبكة العلاقات داخل البنوك، وهيمنة شركات عائلية كبرى على مختلف القطاعات داخل البورصة وعن امتلاكها البنوك وشركات التأمين وعضويتها في مجالس إدارات الكثير من الشركات المدرجة.
ويستنتج الباحث استنادا إلى نتائج دراسة شبكة العلاقات داخل مجالس إدارة شركات البورصة بأن القطاع المالي هو العمود الفقري لهذه السوق، وبأن ثمة أربع عائلات غنية تسيطر على قطاع البنوك الذي يعد أكبر القطاعات ربحية في البورصة.
ويضيف أن البنوك الثلاثة الرئيسية المدرجة بالبورصة -وهي التجاري وفا والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية- تستحوذ على 65% من إجمالي أصول الشركات المدرجة.
دور مركزي
وتشير الدراسة إلى أن القطاع البنكي الذي يضطلع بدور مركزي في الاقتصاد المغربي يتميز بربحية عالية تفوق باقي الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء، وهو ما يفسر تملك هذه العائلات كبريات بنوك البلاد.
واستخدم الباحث أدوات تحليل أكاديمية لدراسة علاقات الترابط بين الشركات العائلية الكبرى من خلال الأعضاء المشتركين في مجالس الإدارة ليخلص إلى أن كل واحدة من العائلات الكبرى المسيطرة تمتلك على الأقل مؤسسة مالية واحدة، سواء كانت بنكا أو شركة تأمين، وتشغل منصبا في مجالس إدارة العديد من الشركات المدرجة.

وخلصت الدراسة إلى أن ثمة رجال أعمال يمثلون شبكة مصالح، إذ يشغل كل منهم منصب عضو مجلس إدارة في أكثر من شركة مدرجة، وهم أيضا أعضاء في مؤسسات غير حكومية تابعة للملك، ويتعلق الأمر بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان.
ويقول الباحث إن كبار الفاعلين في شبكة المصالح هم الشركة الوطنية للاستثمار، وهي تابعة للملك مباشرة والتي ترتبط ببنك التجاري وفا عن طريق شركة التأمين وفا وشركة الوساطة المالية أغما، وثاني الفاعلين هو صندوق الإيداع والتدبير الحكومي والذي يعين الملك رئيسه التنفيذي، وهو مرتبط بالبنك المغربي للتجارة الخارجية وبنك القرض العقاري والسياحي، فضلا عن شركة أطلنطا للتأمين.
عائلة بنصالح
كما توجد في القائمة عائلة بنصالح، وبعض رموزها أعضاء في مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتوجد هذه العائلة الثرية في مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية وبنك القرض العقاري والسياحي وشركة أطلنطا.
ورصد الباحث تشابك العلاقة بين كبريات الشركات العائلية وبين شركات في قطاعات متعددة، مثل الصناعات الغذائية والطاقة والإسمنت وغيرها، إذ يشغل أفراد في تلك العائلات مناصب في مجالس إدارات شركات في تلك القطاعات، فعائلة عثمان بنجلون تستحوذ على مقاعد في مجالس إدارات خمس شركات فضلا عن شركتها الرئيسية البنك المغربي للتجارة الخارجية، ويمتد نفوذ الشركة الوطنية للاستثمار التابعة للملك إلى تسع شركات.
وتمارس عائلة بنصالح نفوذها على شركات ولماس للمياه المعدنية وأطلنطا للتأمين، كما أنها عضوة في مؤسسة غير ربحية تابعة للملك.
صناديق التقاعد
ويقول الباحث إن الملكية تمثل أقوى مؤسسة سياسية واقتصادية في المغرب، وهي توظف القطاع البنكي كأداة للتحكم في مصادر مراكمة الثروة، ويضيف أن من أدوات التحكم تلك المرتبطة بصناديق تدبير معاشات التقاعد، إذ يضم مجلس إدارة الصندوق المهني المغربي للتقاعد -وهو ينتمي للقطاع الخاص- أعضاء نافذين في الدائرة الضيقة للملك.
كما تؤثر شخصيات نافذة مقربة من الملك في القرارات الإستراتيجية لصندوق الإيداع والتدبير، وهو مؤسسة استثمارية تابعة للدولة تدير أموال المتقاعدين، وهو من أكبر المؤسسات الاستثمارية في المغرب.
المصدر الجزيرة

اقرأ ايضا
التعليقات